أفاد الجهاز المركزي للإحصاء ، بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، بأن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خلال 2019 في فلسطين بلغ 20,710 مؤسسة.

وتتوزع هذه المؤسسات بواقع 15,899 في الضفة الغربية، و4,811 في قطاع غزة، وقد شهدت نموًا نسبته 3% مقارنة مع العام 2018.

كما تتوزع هذه المؤسسات بنسبة 1.3% في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، في حين تشكل المؤسسات العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية 97.1%، أما المؤسسات العاملة في أنشطة الإمدادات (الكهرباء والغاز وتكييف الهواء والماء، والصرف الصحي)، فقد شكلت ما نسبته 1.6% من إجمالي عدد المؤسسات.

وأفادت بيانات وزارة الاقتصاد الوطني، بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة للعام الماضي شهد ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع انخفاضًا بنسبة 18.8% مقارنة بالعام 2018، حيث تم ترخيص 138 مصنعًا جديدًا بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.

كما أشارت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى أن هناك 4,300 مواصفة فلسطينية، و86 بندًا من التعليمات الفنية الإلزامية، و71 شركة تحمل شهادة الجودة، إضافة لاعتماد 53 منشأة صناعية تعمل في مجال صناعة الكمامات واللباس الواقي خلال العام 2020.

وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، تم إيداع 2,320 علامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد من أجل تسجيلها خلال عام 2019، في حين تم تسجيل 2,225 علامة جديدة، إضافة لتجديد 1,542 علامة تجارية.

وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية في فلسطين 121,763 عاملًا (95,722 عاملا في الضفة، 26,041 عاملًا في غزة)، بارتفاع نسبته 7.9% مقارنة بالعام 2018، وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين من دون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 20.7% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 79.3%. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 723.4 مليون دولار أميركي.

وعلى صعيد المدن والمناطق الصناعية، أشارت البيانات إلى أن 112 منشأة صناعية عاملة في المناطق الصناعية (بيت لحم، أريحا، وغزة) تشغل 3,000 عامل حسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وسجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الصناعية عام 2019 نموا بمقدار 3.8% عن العام السابق 2018، حيث بلغت قيمته 5,144.9 مليون دولار أميركي (4597.8 مليون دولار أميركي في الضفة الغربية، 547.1 مليون دولار أميركي في قطاع غزة).

فيما يخص قطاع الذهب دمغت وزارة الاقتصاد الوطني 8.6 طن من الذهب خلال عام 2019، مع الإشارة إلى أن هذا القطاع يشمل حوالي 700 منشأة من مصنع وورشة ومحل، وتشغل هذه المنشآت حوالي 3 آلاف عامل.

وتساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وشهدت هذه النسبة تراجعًا بين عامي 1994-2019 إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية من الناتج المحلي 22% عام 1994 ووصلت إلى 13% في عام 2019.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام 2019 حوالي 1,104 مليون دولار أميركي حيث انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع عام 2018. وشكلت الصادرات وطنية المنشأ 73% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع عام 2018.

فيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2019 فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديرا بواقع 144 مليون دولار أميركي، تليه الأكياس البلاستيكية بقيمة 56 مليون دولار أميركي. وكان آخرها الأحذية الجلدية بقيمة 26 مليون دولار أميركي.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين انخفاضا مقداره 2.88% خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الأول 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 94.06، مقارنة بـ96.85 خلال الربع الأول. سنة الأساس (2018=100).

ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 7.16%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 6.80%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 1.74%، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية انخفاضا طفيفا مقداره 0.06%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين، واستغلال المحاجر بنسبة 0.99% خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع السابق.

سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال الربع الثاني 2020 انخفاضا مقداره 3.04%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 1.52% مقارنة بالربع السابق.

وشهد الربع الأول من عام 2020 انخفاض في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.17% ليستمر هذا الانخفاض خلال الربع الثاني 2020 لتصل النسبة إلى 2.52%.